عزم جدی برای پایداری تولید در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی/ تشکیل کارگروه تخصصی برای تامین مواد اولیه و تنظیم بازار پس از بحران اخیر

به گزارش روابط‌عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در پی وقوع حوادث اخیر و آسیب به برخی تأسیسات این منطقه، نشست راهبردی با هدف بررسی نحوه تأمین پایدار مواد اولیه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی و تنظیم‌گری بازار برگزار شد. این جلسه با حضور دکتر روانبخش، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان، دکتر جواد کاظمی نسب، معاون اقتصادی استانداری خوزستان، دکتر مکوندی، مدیرکل هماهنگی سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری و جمعی از مدیران ارشد در محل سازمان منطقه ویژه برگزار گردید.

تشریح اقدامات پدافندی و مدیریت بحراندر ابتدای این نشست، محمدرضا مطیری، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، گزارش جامعی از تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شده پیش از وقوع حملات و همچنین اقدامات میدانی در حین و پس از وقوع شرایط اضطراری ارائه داد. وی با تبیین نقش فرماندهی مدیریت بحران در مهار آسیب‌ها، بر آمادگی این سازمان برای بازسازی سریع و استمرار جریان تولید تأکید کرد.بخش اصلی این نشست به بررسی سناریوهای عملیاتی برای جلوگیری از توقف چرخ تولید در صنایع پایین‌دستی اختصاص داشت. با هدف صیانت از پایداری تولید و حمایت همه‌جانبه از فعالین اقتصادی، طرح‌های جایگزین برای تامین خوراک و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی تشریح شد.&nbsp;در این راستا، مقرر گردید «کارگروه تخصصی بررسی تأمین مواد اولیه پتروشیمی» با محوریت مدیریت توسعه صنایع پایین‌دستی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشکیل شود. این کارگروه وظیفه دارد با پایش مستمر بازار و شناسایی گلوگاه‌های تأمین، از بروز هرگونه خلل در عرضه محصولات جلوگیری کرده و اولویت‌بندی تأمین نیازهای اساسی جامعه را در دستور کار قرار دهد.دکتر جواد کاظمی نسب الباجی ، معاون اقتصادی استانداری خوزستان، در این جلسه بر لزوم هوشمندی در تنظیم‌گری بازار تأکید کرد و گفت: «اولویت اصلی ما حمایت از تولیدکنندگانی است که محصولات آن‌ها مستقیماً با معیشت و نیازهای ضروری جامعه در ارتباط است. ما اجازه نخواهیم داد آسیب‌های وارده به تأسیسات، موجب تزلزل در بازار داخلی و فشار بر مصرف‌کننده نهایی شود.»در پایان، اعضای حاضر بر هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حاکمیتی برای عبور از شرایط فعلی تأکید کردند تا با تکیه بر توان داخلی، ثبات به زنجیره ارزش پتروشیمی بازگشته و امنیت اقتصادی فعالان این حوزه بیش از پیش تضمین گردد.